رئيس الحكومة: المناصب الموجهة لقطاع الصحة ارتفعت إلى 5500 منصب مالي برسم سنة 2021

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن المناصب الموجهة لقطاع الصحة ارتفعت إلى 5500 منصب مالي برسم سنة 2021.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس للحكومة، أن السيد العثماني قال إن جدول أعمال مجلس الحكومة منصب كله على قطاع الصحة، مضيفا أن هذا القطاع عرف في العقود الأخيرة تقدما من حيث البنيات التحتية وكذا الموارد المخصصة له، وهو ما أسهمت فيه الحكومة الحالية، لا سيما بالرفع من الموارد المخصصة للقطاع، بطريقة مطردة وبشكل غير مسبوق، سواء على مستوى الميزانيات المخصصة أو الرفع من المناصب الموجهة للقطاع والتي تضاعفت لتصل إلى 4000 منصب مالي، ثم 5500 منصب مالي برسم سنة 2021.

وأبرز رئيس الحكومة أن هذه المجهودات ساهمت في تحسين منظومة الخدمات الصحية، مسجلا أنه بالرغم من ذلك، لا يزال القطاع يواجه تحديات حقيقية، ويحتاج إلى جهود نوعية، خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية وبالحكامة، بهدف تحسين وتعميم الخدمات الصحية للجميع، وضمان جودتها.

وسجل السيد العثماني أن هذه الحاجة قد تأكدت جليا خلال الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19، التي عرفتها المملكة على غرار جميع دول العالم، مشيرا إلى أن إطلاق الورش الوطني الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتطلب عناية مضاعفة تجاه منظومة الصحة بالبلاد لكي تنجح في رفع تحدي تنمية الموارد البشرية في هذه المنظومة، وتجويد حكامتها، وتوسيع عرضها الصحي وتحسين خدماتها.

من جهة أخرى، يضيف السيد أمزازي، وجه رئيس الحكومة تحية خاصة للأطر الصحية، بمختلف فئاتها، ولا سيما في مواجهة جائحة كوفيد-19، معبرا عن الاعتزاز بمستوى المهنية والتضحية التي تتميز بها الأطر الصحية وخريجو المنظومة التكوينية، من أطباء، وممرضين، وتقنيين، وإداريين وغيرهم.

ونوه بتخصيص جدول أعمال هذا المجلس لقطاع الصحة، من خلال عدة نصوص تشريعية وتنظيمية تسير كلها في اتجاه التأهيل القانوني للقطاع، والعناية بموارده البشرية، وكذا الوفاء بالتزامات سابقة للحكومة بهذا الخصوص.

وأكد السيد العثماني أن "الإنجازات والمكاسب التي تحققت، ستتكرس أكثر على إثر تطبيق النصوص المبرمجة اليوم، والتي ستكون لها آثار إيجابية في الاتجاه الصحيح، مع استشعارنا ووعينا بضرورة استمرار الحوار والتفكير الجماعي والتعاون لتحقيق المزيد، ولتأهيل المنظومة الصحية بما يعود على بلدنا وعلى المواطنين بالخير العميم".

وأعرب رئيس الحكومة عن شكره لجميع القطاعات التي أسهمت في إعداد هذه النصوص المخصصة لقطاع الصحة.