العثماني: نتائج ملموسة تحققت في مجال إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن نتائج ملموسة تحققت في مجال إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك "بفضل الإرادة القوية للحكومة وتظافر جهود الجميع، والتي تشكل خير محفز لمزيد من النجاح والمضي قدما بهذا الإصلاح إلى أبعد مدى".

وأوضح السيد العثماني، في وثيقة نشرت على الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، أن إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي كان في صدارة أولويات الحكومة التي بوأته مكانة متميزة في برنامجها، مبرزا أنها عملت منذ بداية ولايتها على تأهيل وتطوير المنظومة، في انسجام تام مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، التي أسهمت في بلورتها فعاليات حزبية ونقابية ومهنية وخبراء وأطر المنظومة، وكلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس الحكومة السابقة بترجمتها إلى قانون إطار.

لذلك، يضيف السيد العثماني، بادرت الحكومة إلى استصدار القانون الإطار 51.17، وهو أول إطار قانوني عرفته المملكة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، يهدف إلى ضمان الاستمرارية والتراكم الإيجابي، وينتقل بمقتضاه هذا الإصلاح من مجرد شأن قطاعي إلى التزام حكومي ومجتمعي.

ولضمان النجاعة في التنزيل، أحدثت الحكومة آليات للحكامة، على رأسها هيئة القيادة المتمثلة في «اللجنة الوطنية لتتبع وإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي»، والتي بلورت لوحة قيادة شاملة تتضمن المخطط التشريعي وحافظة مشاريع الإصلاح.

وسجل رئيس الحكومة، أنه بفضل وضوح الرؤية، والإطار القانوني، ولوحة قيادة الإصلاح، تمكنت الحكومة من تحقيق إنجازات هامة، انعكست بآثار ملموسة على المنظومة وعلى عدد من مؤشراتها الدالّة، وأيضا بفضل الجهود المشكورة لكافة الأطر التربوية والتعليمية، مذكرا بأنه منذ بداية ولايتها، أولت الحكومة عناية خاصة لدعم الموارد البشرية، لينتقل المعدل السنوي للمناصب المالية المخصصة من 7.063 منصب ما بين 2004 و2016، إلى 20.160 منصبا ما بين 2017 و2021.

كما عبأت الحكومة موارد مالية بمستويات غير مسبوقة، إذ انتقلت الميزانية المرصدة من 54 مليار درهم سنة 2016 إلى حوالي 72 مليار درهم سنة 2021، بزيادة تقدر ب 25 في المئة، مع المحافظة على نفس مستويات الميزانية رغم ما تسببت فيه الجائحة بالمالية العمومية.

وقد مكن هذا المجهود المالي أيضا ، يؤكد السيد العثماني، من تقوية البنيات التحتية للمنظومة بمختلف مستوياتها، بالمدن والقرى، لاسيما بالمجالات التي كانت تعاني من خصاص كبير. وهو ما مكن مثلا من إحداث ما لا يقل عن 440 مؤسسة مدرسية جديدة ما بين 2016 و2021، وإحداث 40 مؤسسة جامعية عمومية من الجيل الجديد.

وتعزيزا لمنظومة الدعم الاجتماعي الموجهة للتلاميذ ومتدربي التكوين المهني والطلبة، عملت الحكومة على تقوية وتطوير البرامج الاجتماعية، من مثل برنامج «تيسير» الذي توسع بشكل غير مسبوق، لتنتقل ميزانيته من 700 مليون درهم سنة 2017 إلى 2 مليار و377 مليون درهم سنة 2020، ومنح طلبة الجامعات، بالإضافة إلى متدربي التكوين المهني بعد الباكالوريا الذين استفادوا من المنحة لأول مرة بالمغرب.

وبخصوص قطاع التعليم العتيق، أبرز السيد العثماني أن الحكومة واصلت تأهيله وتقديم الدعم الاجتماعي لتلاميذه، وأرست مقاربة جديدة لمحاربة الأمية، مبنية على التعاقد والتنزيل الجهوي، مع مضاعفة الموارد المرصدة والعمل على تحقيق الالتقائية بين مختلف الفاعلين في هذا المجال.

كما تطرق رئيس الحكومة إلى تقوية قدرة التلاميذ على تتبع المسار التعليمي وتطوير جودة الرأسمال البشري بشكل عام، حيث تم العمل على دعم التعليم الأولي، لينتقل عدد الأطفال المستفيدين في ظرف سنتين من حوالي 700 ألف إلى أكثر من 900 ألف، أي بنسبة تمدرس تناهز 72.5 في المئة، بعد أن كانت أقل من 50 في المئة في بداية الولاية.

ومن جهة أخرى، سجل السيد العثماني أن الحكومة أطلقت إصلاحا بيداغوجيا بالتعليم العالي، على مستوى الإجازة وسلكي الماستر والدكتوراه بمنظور شامل، وكذا على مستوى التكوين المهني، الذي شهد، وفق التوجيهات الملكية السامية، إطلاق تأسيس مدن المهن والكفاءات، مضيفا أن الحكومة رفعت الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي من الميزانية العامة للقطاع بنسبة 3,92 في المئة سنة 2021، كما تم تعزيز بنياته التحتية بإطلاق أول مركز وطني لمعالجة البيانات الضخمة، وكذا دعم وتعزيز البحث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.

واعتبر أنه بفضل هذه الجهود والإنجازات، تحسنت عدد من مؤشرات المنظومة، سواء تعلق الأمر بنسب الاكتظاظ التي انتقلت مثلا بالنسبة للأقسام التي كانت تضم 45 تلميذا من 10.9 في المئة في المئة إلى 0.9 في المئة ما بين 2017 و2019، أو بنسب التمدرس التي بلغت 100 في المئة بالتعليم الابتدائي، وانتقلت بالثانوي الإعدادي من حوالي 88 في المئة إلى أكثر من 94 في المئة ما بين 2017 و2020، أو بالنسبة للهدر المدرسي الذي تراجع مثلا بالتعليم الابتدائي بحوالي 75 في المئة ما بين 2017 و2020، ليصل إلى حوالي 0.4 في المئة.

وخلص رئيس الحكومة إلى أنه "يحق لمنظومتنا التربوية أن تفخر بتدبيرها لفترة الجائحة، إذ نجحت في ضمان استمرارية الدراسة، وتكييف آليات التعلم والتكوين في مختلف المستويات، وتدبير فترة المباريات والامتحانات، خصوصا الإشهادية منها، مع ضمان استمرارية وتكييف أنشطة البحث العلمي والابتكار طيلة هذه الفترة".