خصص تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، محورا خاصا بالاقتصاد الاجتماعي.
اللجنة أوصت بضرورة إدماجه في السياسات الاقتصادية وجعله مصدرا من مصادر الثروة وخلق فرص الشغل.