البرنامج الحكومي.. سياسات قطاعية طموحة لصالح فرص الشغل

يتوخى البرنامج الحكومي ،الذي قدم يوم الاثنين 11 أكتوبر أمام مجلسي البرلمان، وضع سياسات قطاعية طموحة تخص أعمدة الاقتصاد الوطني، في إطار جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية المندمجة فيما بينها.

كما ستندمج هذه السياسات القطاعية مع برامج التنمية الجهوية، في انسجام مع توجهات النموذج التنموي الجديد في أفق 2035، وتهم على وجه الخصوص قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية، فضلا على الاستثمار المهم في القطاعات الاستراتيجية للتعليم والصحة.

وبعد أن ذكر بالدور الاستراتيجي لقطاعات الفلاحة، والصيد البحري، والصناعات الغذائية ومقاومتها للأزمة المرتبطة بالجائحة، أبرز البرنامج الحكومي أهمية الخيار الاستراتيجي للمغرب بايلاء موقع مركزي للقطاع الفلاحي.

وهكذا من خلال استراتيجية "الجيل الأخضر" الفلاحية، تطمح الحكومة إلى إدخال ما بين 350 ألف و 400 ألف أسرة فلاحية إلى الطبقة الوسطى. وستتيح هذه الاستراتيجية تثبيت مداخيل 690 ألف أسرة إضافة إلى إبراز جيل جديد من المقاولين الفلاحيين الشباب، بفضل تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي.

وفيما يخص قطاع الصيد البحري، ستضاعف الحكومة الجهود في سبيل تعزيز ما تحقق في العقد الأخير من مكتسبات، وذلك من خلال تطوير قدرات مهنيي القطاع وتحسين ظروف عيشهم وعملهم. كما ستحرص على تعزيز مكانة المغرب بوصفه مركزا دوليا للسلاسل البحرية، مع الحفاظ على الثروة السمكية للأجيال القادمة. وستتيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة تطبيقها لهذه الغاية خلق أزيد من 100 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في قطاعي الصيد وتربية الأسماك.

وبخصوص الصناعة تعتزم الحكومة اعداد مخطط يرمي تطوير صناعة تخلق مناصب الشغل، ومنزوعة الكربون قادرة على تحسين تنافسيتها العالمية.

وفي هذا الاطار، تضع خطة الإنعاش أولويتان، تتمثل الأولى في استدامة النسيج الصناعي الوطني المنتج بفضل خطة إنعاش اقتصادي ونهج سياسة لتعويض الواردات بإنتاج محلي، فيما تهم الثانية مواكبة الانتقال نحو صناعة منزوعة الكربون. وسيتيح هذا التموقع استقطاب جزء من الاستثمارات الأجنبية.

وفي ما يتعلق بالسياحة والصناعة التقليدية ستنكب الحكومة على تنفيذ مخطط انعاش يروم مواكبة الفاعلين، وتثمين المنتجات المغربية، وتحديث التكوين، والتنسيق مع الفاعلين بهذين القطاعين اللذين تأثرا بشدة بالأزمة الصحية.

وتعتبر الحكومة في هذا الصدد أن الاستثمار في تنمية وتثمين الرأسمال البشري سيمكن من تحسين جاذبية البلاد، فضلا عن تطوير اقتصاد موجه للاستثمار، ومنتج لفرص الشغل اللائقة.