ضيف التحرير .. خالد شيات يقدم قراءة في البرنامج الحكومي

أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، أن الحكومة تعتزم تنفيذ سياسة وطنية للتحول الاقتصادي تقوم على تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل.وأوضح السيد أخنوش، في معرض تقديمه للبرنامج الحكومي خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، أن الحكومة تواجه الحالة الطارئة لوباء كوفيد-19 بتنفيذ سياسة وطنية للتحول الاقتصادي تحكمها ثلاث مبادئ أساسية، تتمثل في جعل التشغيل المحور الأساسي لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي؛ والعمل على تعزيز السيادة الوطنية في المنتوجات والخدمات الاستراتيجية؛ والتعريف بالمنتوج المغربي وطنيا ودوليا وحمايته من المنافسة اللامشروعة.

وأكد أن هذه السياسة تشمل خمسة محاور رئيسية تتمثل في إنعاش فوري للاقتصاد الوطني؛ ووضع برنامج وطني وجهويا من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة؛ وتفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني؛ وتنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي؛ وسن سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء. وأضاف رئيس الحكومة أنه تفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الحالية، ستعمل الحكومة أيضا على تنفيذ إصلاح شامل للمؤسسات والمقاولات العمومية، ومواكبة مسار الإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت بميثاق جديد ومحفز للاستثمار.

وأضاف في هذا الصدد أنه من أجل تنفيذ المحاور الخمسة الرئيسية للتحول الهيكلي للاقتصاد المغربي، تعتمد الحكومة إجراءات محددة، تهم وضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المقصيين من سوق الشغل؛ والإنقاذ السريع للمقاولات المهددة بالإفلاس، من خلال المصاحبة والتمويل؛ وتحفيز المبادرة الخاصة، من خلال تذليل العقبات التنظيمية والإدارية؛ وخلق رجة تنافسية، من خلال مواكبة وتطوير المقاولة التنافسية والمبتكرة؛ والدفاع عن علامة "صنع في المغرب" من أجل دعم الإنتاج الوطني. وأشار السيد أخنوش أنه من أجل تقديم إجابات فورية للذين يظلون دون مؤهل وعانوا من تأثير الأزمة، تقدم الحكومة ابتداء من سنة 2022 ولمدة سنتين، برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى في إطار عقود مؤقتة، على مستوى الجماعات الترابية وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط مؤهلات؛ مؤكدا أن هذا البرنامج سيمكن من خلق ما لا يقل عن 250.000 فرصة شغل مباشر في غضون سنتين

.وأشار إلى أن الحكومة تقدم أيضا، ابتداء من سنة 2022، برنامجا لدعم المبادرات الفردية ويتخذ شكل مواكبة وتوجيه وتكوينات من أجل هيكلة المشروع في كل أطواره، منذ تصور الفكرة إلى تحقيقها، وبمنح قروض شرف تستهدف أنماطا من المشاريع لا تدخل في نطاق التمويلات الحالية الممنوحة للمقاولات الصغيرة والناشئة؛ مشيرا إلى أن الحكومة تحرص كذلك على إعطاء نفس جديد لبرنامج "انطلاقة" وضمان استدامته.