أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 25 أكتوبر في الرياض، أن المغرب، بادر بشكل طوعي، باعتماد مقاربة مندمجة وتشاركية ومتكاملة تعكس رهانات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، تطبيقا للإرادة السياسية النابعة من توجيهات الملك محمد السادس.
وأوضح أخنوش، في مداخلة خلال قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، أن هذه الاستراتيجية ترمي إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر في انسجام مع الجهود الدولية في هذا المجال وكذا مع توصيات الهيئة الدولية لخبراء المناخ ومع أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أخنوش أن المغرب اعتمد إستراتيجية جديدة للقطاع الفلاحي، أعطى انطلاقتها جلالة الملك تحت اسم الجيل الأخضر، تنبني أساسا على تأهيل العنصر البشري، وكذا مواصلة دينامية التنمية الفلاحية، بما في ذلك، الحفاظ على المياه وتثمينها وتطوير الري الموضعي، وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتعزيز برامج البحث والتطوير لنقل التكنولوجيا الزراعية الفعالة للفلاحين.
كما أعطى جلالة الملك، يقول رئيس الحكومة، انطلاق الاستراتيجية الغابوية الجديدة "غابات المغرب 2030"، والتي تشكل نقطة تحول مهمة في تدبير الغابات بالمغرب، وتهدف إلى خلق توازن بين الحفاظ على النظم الإيكولوجية الغابوية وتثمين مواردها وتطويرها، وتشجير 50 ألف هكتار سنويا لبلوغ 100 ألف هكتار سنويا في أفق 2030.
وأكد أن التمويل يبقى عاملا حاسما في بناء اقتصاد أخضر مستدام ومزدهر، وذلك في ظل تطبيق مبدأ أساسي يتعلق "بالمسؤولية المشتركة والمتباينة"، معتبرا أن بلوغ هدف تعبئة 100 مليار دولار في السنة لمكافحة تغير المناخ اعتبارا من سنة 2020 لا يزال بعيد المنال.
وللحد من أثر التحديات العالمية المرتبطة بظاهرة التغير المناخي، شدد رئيس الحكومة على ضرورة إعادة توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الاقتصادية التي توازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى مواصلة تطوير منتجات استثمارية وأدوات مالية جديدة صديقة للبيئة والمناخ، تتسم بالاستدامة والمسؤولية.
ولتعزيز استقرار القطاع المالي وتمويل مشاريع التنمية، أكد الحاجة للمزيد من الآليات والأدوات التمويلية الواعدة والبديلة لمصادر التمويل التقليدية، والتي من شأنها سد الفجوة المالية المطلوبة لتحقيق تنمية منخفضة الكربون ومتأقلمة مع آثار التغير المناخي، تراعي خصوصيات المجالات الترابية من أجل تعزيز قدرة صمود الساكنة، مشيرا إلى أن التمويل العمومي يكتسي أهمية بالغة في مجال الاستثمار في المشاريع الخضراء ومكافحة التغير المناخي، ليس فقط كمورد مالي مباشر، ولكن أيضا كمحفز للاستثمار الخاص.