ارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 8,3% خلال الفصل الثالث من سنة 2021

أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، أن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 8,3% خلال الفصل الثالث من سنة 2021 ، عوض انخفاض بنسبة 6,5% نفس الفترة من سنة 2020.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2021 ، أن هذا الطلب ساهم في النمو الاقتصادي ب 8,8 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 7 نقط.

وفي هذا الإطار ،أشار المصدر ذاته إلى أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 5,8% بدل انخفاض بنسبة 5,7% ، مساهمة في النمو ب 3,2 نقطة مقابل مساهمة سلبية ب 3,1 نقطة .

وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 5,2% عوض 3,7% ، مساهمة ب 1,1 نقطة في النمو مقابل 0,7 نقطة.

بدوره، سجل إجمالي الاستثمار ( إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون) ارتفاعا بلغ 15٫1% مقابل انخفاض قوي بنسبة 13٫9% بمساهمة في النمو بلغت 4٫5 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 4٫6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفي هذا الإطار، أبرزت المندوبية أن المبادلات الخارجية للسلع والخدمات استمرت في تسجيل مساهمات سلبية في النمو حيث بلغت 1٫1 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 0,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية .

وهكذا فقد سجلت واردات السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 13٫4% خلال الفصل الثالث من سنة 2021 بدل انخفاض بنسبة 11٫7% ، مع مساهمة سلبية في النمو ب 5٫7 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 5٫6 نقطة.

ومن جهتها، ارتفعت الصادرات بنسبة 13% عوض انخفاض بنسبة 13٫3% مع مساهمة قدرها 4٫7 نقطة مقابل مساهمة سلبية قدرها 5٫3 نقطة سنة من قبل.

من جانب آخر ، لاحظت المندوبية أن إجمالي الاستثمار بلغ نسبة 30,4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مبرزة أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني عرفت انخفاضا طفيفا منتقلة من 0,9% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 0,5%.

وعلى المستوى العام للأسعار، فالناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة ارتفع بنسبة 10,9% عوض انخفاض بنسبة 5,7% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 28,2% عوض 53,2%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 12% بدل انخفاض بنسبة 3,4% خلال الفصل الثالث من سنة 2020.

وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 6,7% مقابل انخفاض بنسبة 2,1% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 29,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,8%.