يونيسيف: تراجع حجم تطعيم الأطفال في لبنان بأزيد من 30 في المائة

تراجع حجم تطعيم الأطفال في لبنان بنسبة تفوق ثلاثين في المائة، ما يجعلهم عرضة لأمراض خطيرة في بلد يشهد انهيارا اقتصادياً أدى إلى هجرة العاملين في قطاع الصحة وشح الأدوية.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في تقرير لها، من أن "الانخفاض الحاد في معدلات التطعيم الروتينية جعل الأطفال عرضة للأمراض المميتة المحتملة، مثل الحصبة والدفتيريا، والالتهاب الرئوي".

وأشارت إلى أن "التطعيم الروتيني للأطفال انخفض بنسبة 31 في المائة، مع العلم أن معدلات التحصين كانت، في وقت سابق، منخفضة بالفعل وبشكل مثير للقلق. وقد نتج عن ذلك وجود عدد كبير من الأطفال غير المحصنين والمعرضين للأمراض وآثارها الخطيرة".

وشددت المنظمة على ضرورة المحافظة على "سلسلة التبريد" الضرورية للقاحات في بلد ارتفعت فيه أسعار الوقود بشكل كبير، ما يشكل "تهديدا جديداً للخدمات الأساسية، مثل حسن تسليم اللقاحات".

على وقع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، التي يشهدها لبنان منذ صيف 2019 ، وصنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، لم يبق أي قطاع بمنأى عن تداعيات الانهيار، ومنها القطاع الصحي والاستشفاء والأدوية المستوردة بمعظمها من الخارج.

وبات أكثر من ثمانين في المائة من السكان تحت خط الفقر، كما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار.

وقالت نائبة ممثلة اليونيسف، إيتي هيغنز "لم يعد بإمكان كثير من العائلات التوجه حتى إلى المرافق الصحية للحصول على الرعاية الأولية لأطفالها، ولم يعد الكثيرون قادرين على توفير الطعام والتغذية اللذين يحتاجهما أطفالهم للبقاء على قيد الحياة".

وأوردت المنظمة في تقريرها أنه بين شهري أبريل وأكتوبر 2021، ارتفع عدد الأطفال الذين لم يتمكنوا من الحصول على رعاية صحية برغم "حاجتهم الماسة" إليها، من 28 إلى 34 في المائة.

وحذرت اليونيسيف من أن التردي الاقتصادي أدى إلى "هجرة جماعية هائلة للعاملين الصحيين" وفاقمت "القيود المفروضة على استيراد الأدوية والمعدات الطبية" الأزمة الصحية.