تغطية مباشرة

بحث سبل تطوير التعاون الثنائي محور مباحثات بين وسيط المملكة وحامي المواطن بالكيبيك

أخبار
الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢
09:21
استمع المقال
بحث سبل تطوير التعاون الثنائي محور مباحثات بين وسيط المملكة وحامي المواطن بالكيبيك
مدي1 نيوز.كوم و (و.م.ع)
استمع المقال

شكل بحث سبل تطوير التعاون الثنائي محور مباحثات جمعت، اليوم الأربعاء، بمراكش، وسيط المملكة محمد بنعليلو، وحامي المواطن بالكيبيك (كندا)، مارك أندريه دوود.

وشكلت هذه المباحثات، التي جرت على هامش المؤتمر الحادي عشر لجمعية الوسطاء والأمبودسمان الفرنكفونيين، الذي تحتضنه المدينة الحمراء خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 19 ماي الجاري، ويتناول موضوع "التحول الرقمي والولوج إلى الحقوق، رهان مشترك في الفضاء الفرنكوفوني.. ما هور دور الوسطاء والأومبودسمانات؟"، فرصة لاستعراض آفاق التعاون المؤسساتي بين الجانبين.

كما كان اللقاء مناسبة لمناقشة سبل تنمية التعاون الثنائي بين المؤسستين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، على أرضية اتفاقية التعاون الثنائي الموقعة بين الطرفين سنة 2010.

وقد اتفق الطرفان على بدء الاشتغال على بلورة برنامج عمل ثنائي يغطي متطلبات الاتفاقية.

يذكر أنه من بين مجالات التعاون بين المؤسستين، إلى جانب مواضيع أخرى، هنام موضوع تبادل الشكايات والتظلمات المقدمة من قبل أشخاص ذاتيين أو معنويين في مواجهة الإدارات العمومية لدى البلدين.

وينكب هذا المؤتمر الذي يعرف مشاركة 60 وسيطا وأمبودسمانا من أعضاء الجمعية ومساعديهم، ينحدرون من أوروبا وإفريقيا وأمريكا وآسيا، إضافة إلى منظمات دولية وخبراء مغاربة ودوليين، على موضوع التحول الرقمي من مختلف أبعاده وزواياه، بإيجابياته وإكراهاته.

كما يتوخى اللقاء إبراز أهمية حسن استغلال مؤسسات الوسيط في الفضاء الفرنكفوني، الطفرة التكنولوجية حتى تضطلع بمهامها المتصلة بحماية الحقوق والحريات على الوجه الأمثل، لاسيما في سياقات الأزمات، ومحاربة "الأمية الرقمية"، التي تشكل عائقا أمام تمتع فعلي بالحقوق والحريات لفئات واسعة من المواطنين.

ويتناول المؤتمر مواضيع تتعلق أساسا بـ "التحول الرقمي للمرافق العمومية والولوج إلى الحقوق في الفضاء الفرنكوفوني ..تحديات ورهانات"، و"التحول الرقمي والولوج إلى الحقوق .. ماهو الأثر على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؟"، و"استراتيجية الأومبودسمانات والوسطاء أمام وقع التحول الرقمي .. نحو ميثاق للأومبودسمانات من أجل حماية حقوق المرتفقين".