المغرب حريص على تفعيل التزاماته الدولية في مجال مناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، السيدة عواطف حيار ، خلال مؤتمر إقليمي بعمان ، أن المغرب حريص على تفعيل التزاماته الدولية في مجال مناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء ، حيث تم اطلاق خطة العمل الوطنية " المرأة الأمن والسلام " تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1325 .

وشددت الوزيرة خلال مشاركتها عن بعد في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى في إطار أشغال مؤتمر إطلاق المؤشر الإقليمي حول العنف ضد النساء والفتيات لعام 2021 ، نظمته المبادرة النسوية الأورو متوسطية يومي 21 و22 ماي الجاري ، على انخراط المملكة المغربية مبكرا في مجال المساواة ، والنهوض بحقوق المرأة ، ومناهضة كل أشكال العنف والتمييز الممارس ضدها ، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، الذي يؤكد في كل مناسبة وطنية أو دولية على تعزيز أدوارها ، و إدماجها في مسلسل التنمية المستدامة .

وأضافت أن المغرب قام بتعزيز وتقوية ترسانته القانونية ، وتطوير سياساته العمومية المتعلقة بالمساواة ، وإدماج مقاربة النوع ، وكذا إحداث ومأسسة آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف .

وتابعت السيدة حيار أن المملكة وتنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك ، قامت أيضا بإطلاق "إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء " من طرف صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم والذي حصل على تنويه واعتراف الأمم المتحدة ، كما أعطى دفعة قوية ونفسا جديدا في مجال الوقاية والحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف.

وذكرت بانضمام المغرب في شهر فبراير المنصرم للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن تقديم البلاغات الفردية والذي سيدخل حيز النفاذ خلال شهر يوليوز 2022 ، والبروتوكول الاختياري الأول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتم خلال المؤتمر ، المنظم بشراكة مع اللجنة الوزارية الأردنية لتمكين المرأة ، الإشادة بالتجربة المغربية في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف ، وبما حققه المغرب في المجال التشريعي ، وكذا بمصادقته على البروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، مع الدعوة إلى الاقتداء بالتجربة المغربية النموذجية في هذا المجال .

وتميز المؤتمر ، الذي عرف مشاركة عدد من الوزيرات ، وممثلي الوزارات المعنية من عدد من الدول ، والإتحاد الأوروبي ، والإتحاد من أجل المتوسط ، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وتعزيز دور المرأة ، وخبراء في مجال النوع الاجتماعي ، بإطلاق المؤشر الإقليمي حول العنف ضد النساء والفتيات ، في إطار البرنامج الإقليمي الممول من الإتحاد الأوروبي "محاربة العنف ضد النساء والفتيات في جنوب البحر الأبيض المتوسط ".

ويهدف المؤشر إلى توثيق عالمي للقوانين والسياسات العامة والخدمات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات ، وتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام ، ومواءمتها مع القوانين الدولية وآليات تعزيز حقوق المرأة.

ويتضمن مجموعة من المؤشرات لمتابعة ودعم تنفيذ السياسات والتدابير لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات في جنوب البحر الأبيض المتوسط خلال عام 2021.

كما تميز المؤتمر بمناقشة استخدام نتائج المؤشر على مستوى السياسات الوطنية والإقليمية ، وسبل استخدام نتائج المؤشر الإقليمي لتتبع تنفيذ التوصيات الوزارية للاتحاد من أجل المتوسط.