بورما.. الجيش يسيطر على مقاليد السلطة وسط تنديد دولي

أعلن الجيش في بورما، الاثنين، توليه مقاليد السلطة في البلاد وفرض حالة الطوارئ لمدة عام، بعد اعتقاله الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، التي ت عتبر بحكم الأمر الواقع رئيسة للحكومة، ومسؤولين كبار آخرين. ووصف حزب أونغ سان سو تشي، "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" هذا التحرك من قبل الجيش بـ"الانقلاب".

وقال الجيش، في بيان، عبر القناة التلفزيونية العسكرية إن خطوة فرض حالة الطوارئ ضرورية للحفاظ على "استقرار" الدولة. واتهم اللجنة الانتخابية بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نونبر وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي بغالبية ساحقة.

وعين الجيش جنرالا كرئيس موقت للبلاد، بعدما سيطر على مبنى بلدية رانغون، وبعد ساعات على اعتقاله أونغ سان سو تشي، ومسؤولين كبار آخرين.

وجاء في البيان الذي وقعه الرئيس الجديد بالإنابة ميينت سوي، وهو جنرال سابق كان نائبا للرئيس، إن "اللجنة الانتخابية فشلت في حل التجاوزات الضخمة في لوائح الناخبين في الانتخابات العام ة".

واتهم البيان "منظمات حزبية أخرى" بـ"الإضرار باستقرار الدولة". وأضاف "بما أن الوضع يجب أن ي حل وفقا للقانون، فقد أ عل نت حال الطوارئ".

وقال البيان إن مسؤولية "التشريع والإدارة والقضاء" س لمت الى القائد العام للقوات المسلحة مين أونغ هلاينغ.

ويندد الجيش منذ أسابيع عدة بحصول تزوير خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نونبر.

وتأتي هذه الاعتقالات في وقت كان م قررا أن يعقد مجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.

وتعطلت إلى حد كبير الإثنين إمكانية الاتصال بشبكة الإنترنت، وفق ما أكدت منظمة غير حكومية متخصصة.

وفي أولى ردود الفعل الدولية، طالبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم الجيش البورمي، متوعدة بالرد في حال رفض الجيش ذلك.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان، إن "الولايات المتحدة ت عارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحول الديموقراطي في بورما، وستتخذ إجراءات (...) إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات (الاعتقالات)".

وأضافت "نحض الجيش وجميع الأطراف الآخرين على التزام المعايير الديموقراطية وسيادة القانون والإفراج عن المعتقلين اليوم".

بدورها دعت أستراليا الجيش البورمي إلى إطلاق سراح أونغ سان سو تشي والزعماء السياسيين الآخرين، متهمة إياه "بالسعي مرة أخرى للسيطرة" على البلاد.

وقالت وزيرة الخارجية ماريز باين في بيان "ندعو الجيش إلى احترام سيادة القانون وحل النزاعات من خلال آليات قانونية والإفراج الفوري عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ممن تم احتجازهم بشكل غير قانوني".

واضافت "نحن نؤيد بقوة إعادة الانعقاد السلمي للجمعية الوطنية بما يتفق مع نتائج الانتخابات العامة في تشرين نونبر 2020".

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه البالغ".

وقال غوتيريس إنه مع "الإعلان عن نقل كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش"، فإن "هذه التطو رات تشك ل ضربة قوي ة للإصلاحات الديموقراطي ة في بورما".