اجتماع عربي أممي يبحث تفعيل الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة

اختتمت الثلاثاء أعمال الاجتماع العربي الأممي الخاص بتنفيذ وتفعيل الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة، والذي نظمته على مدى يومين الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وناقش الاجتماع الذي تم عبر تقنية التواصل المرئي، وشارك فيه خبراء من الجانبين، الصيغة النهائية من مشروع خطة عمل "الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية" .

وقالت الأمين العام المساعد، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة العربية هيفاء أبو غزالة في كلمة بالمناسبة، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ القرار الصادر عن مجلس وزراء الصحة العرب في دورته التي انعقدت بحنيف في ماي من سنة 2019، والذي اعتمد هذه الاستراتيجية.

وأوضحت أن الاستراتيجية اقترحت ستة ركائز توجيهية لخلق بيئة محفزة لدعم وصول اللاجئين وملتمسي اللجوء في الدول العربية إلى خدمات الصحة العامة والرعاية الصحية، وتهدف إلى تحديد الإجراءات اللازمة التي يجب تنفيذها بهذا الشأن على المستوى الإقليمي.

كما تحدد الإجراءات اللازمة التي يجب تنفيذها على المستوى الإقليمي، والانشطة ذات الأولوية مثل إتاحة خدمات الصحة العامة ذات الجودة، وبدون تمييز للاجئين والنازحين بما يتماشى مع المعايير الدولية، والسياقات الخاصة لكل دولة، بالإضافة إلى مؤشرات رئيسية ومخرجات تهدف إلى دعم البيئة التشريعية، والسياسية، والتنظيمية، التي تعزز التغطية الصحية الشاملة للاجئين وملتمسي اللجوء وكذلك الاستجابة ومعالجة أوجه الاحتياجات لديهم.

ومن المنتظر أن يتم رفع مشروع خطة عمل هذه الاستراتيجية الى الدورة القادمة لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي في مارس المقبل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

يذكر أن بيانات المفوضية السامية للاجئين تفيد بأنه من أصل 60 مليون لاجئ في العالم، يأتي 40 في المئة من المنطقة العربية، موضحة أن الأزمة التي تعيشها عدد من دول المنطقة تفرض عليها ضغوطا كبيرة أدت إلى تدهور منهجي لحقوق اللاجئين ولنوعية حياتهم، ومستوى التعليم وآفاق المستقبل بالنسبة إلى أطفالهم.

وأكدت المفوضية أن التنامي السريع لأعداد اللاجئين في المنطقة العربية فاقم المخاوف القائمة أصلا في البلدان المضيفة مثل لبنان والأردن حيث كان على الحكومة في كل من الدولتين المضيفتين مواجهة طوفان من اللاجئين، في وقت شحت فيه الموارد واستنفذت القدرات.