قمة أوروبية للخروج بموقف موحد حول متحورات فيروس كورونا

اجتمع القادة الأوروبيون الذين يرزحون تحت ضغط لتسريع حملات التلقيح ضد فيروس كورونا في أوروبا ومواجهة مطالب بعض العواصم للحصول على "جواز سفر" للقاح على مستوى القارة، خلال قمة افتراضية الخميس.

وتأتي هذه القمة التي عقدت بتقنية الفيديو بعد عام على الأزمة الصحية التي سببها وباء كوفيد-19 فيما تشهد معظم دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 موجة ثانية من الإصابات وموجة ثالثة بالنسبة إلى بعضها، في حين لا يُسجل تراجع سريع في عدد الإصابات في القارة مع بطء حملات التلقيح وانتشار المتحورتين البريطانية والجنوب إفريقية.

ويريد الأوروبيون أن يكونوا مستعدين خصوصا في حال صار من الضروري إعداد لقاحات من الجيل الثاني قادرة على التحصين ضد النسخ المتحورة من الفيروس وقد وعدت بروكسل بتسريع عملية إعطاء الضوء الاخضر.

وبسبب هذه الخشية، فرضت عشر دول أعضاء في الاتحاد قيودا على حدودها. وحضت المفوضية الأوروبية ستا منها إلى عرض تفسيرات حول القيود المفروضة على حركة التنقل التي تعتبرها مبالغا بها، معربة عن خوفها من أنها قد تؤثر على سلاسل الإمداد.

ومن بين هذه الدول، بلجيكا التي تمنع السفر غير الضروري وألمانيا التي تفرض قيودا على عبور حدودها من تشيكيا وسلوفاكيا ومقاطعة تيرول النمسوية.

من جانبها، أعلنت فرنسا الخميس أنها ستطلب اختبارات "بي سي آر" للرحلات غير المرتبطة بالعمل للعاملين عبر الحدود من ألمانيا إلى إقليم موزيل.

وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى إن "التنسيق معقد لأن المسؤولين يعتبرون أن الأولوية هي لحماية مواطنيهم" وتوقع "مناقشات حادة" خلال الاجتماع.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدت باعتماد إجراءات "متناسبة" و"غير تمييزية"، إلا أن النسخ المتحورة غيرت المعطيات.

وقال دبلوماسي إن هذه المتحورات "تثير توترا وحذرا مشروعين وبالنسبة لجزء من الحكومات يشكل إغلاق الحدود ردة الفعل الأنسب" مشيرا إلى أن القمة ستذكر بالقواعد المشتركة.

وجاء في مشروع التوصيات النهائية الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أن القادة الأوروبيين يريدون إعادة التأكيد "على "ضمان تدفق السلع والخدمات من دون أي عوائق داخل السوق الموحدة".

وفي ما يتعلق بشهادة التلقيح الأوروبية التي تهدف إلى تسهيل السفر، يمكن للقادة أن يعملوا على "الدعوة إلى نهج مشترك" بشأن معاييرها ونموذجها لكن بدون إجراءات محددة، وفقا لمصادر عدة.

ولا يتوقع اتخاذ أي قرار بشأن شهادة التلقيح الأوروبية الهادفة إلى تسهيل السفر داخل الاتحاد الأوروبي على ما أفادت مصادر مختلفة خصوصا أن حملات التلقيح تبقى بطيئة بسبب مشاكل تسليم الجرعات من المختبرات مع أن بروكسل تتوقع تطعيم 70% من البالغين في الاتحاد الأوروبي بحلول منتصف أيلول/سبتمبر.

وقال دبلوماسي باستياء إن الحديث عن شهادة التلقيح هذه في حين أن 4,2% من الأوروبيين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل، "لا معنى له بتاتا. ماذا عسانا نفعل به؟ نحضر حفلة موسيقية او نستقل طائرة لتمضية عطلة في إسبانيا؟ هذا الأمر خلافي ويطرح مشكلة في حين أن 95% من السكان لم يحصلوا على اللقاح".

وأشار إلى أنه لم يتأكد بعد من أن الحصول على اللقاح يمنع نقل العدوى إلى أشخاص آخرين.

لكن إذا كانت باريس وبرلين قلقتين بشأن الفجوة بين أقلية تتمتع بامتيازات والباقين، فإن الدول الأخرى خصوصا تلك الأكثر اعتمادا على السياحة، تريد أن يتم سريعا تبني شهادة التلقيح من أجل إنقاذ موسم الصيف، مثل اليونان.

ودعا المستشار النمسوي سيباستيان كورتز إلى منح "جواز سفر أخضر" يسمح بالسفر "غير المقيد" وإمكان دخول "المطاعم" محذرا من أنه في حال عدم وجود حل أوروبي، سيتم "إطلاق مشروع على المستوى الوطني".

ووفقا لرئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، فإن دولا عدة من بينها بلاده والنمسا واليونان، "وافقت على اقتراح جواز السفر الأخضر الذي سيوفر راحة لجميع الذين حصلوا على اللقاح (...) وسيكونون قادرين على العودة إلى الحياة الطبيعية".

وأبرمت كل من اليونان وقبرص اتفاقا سياحيا مع إسرائيل يسمح لمواطنيها الحاصلين على اللقاح بالسفر من دون قيود بفضل "جواز سفر أخضر".

وسيدرس قادة الدول والحكومات كذلك إمدادات اللقاحات للدول الأخرى. فقد اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن توفر أوروبا والولايات المتحدة "في أسرع وقت ممكن" 13 مليون جرعة لقاح للقارة الإفريقية لتتمكن من تطعيم 6,5 ملايين من أفراد الطواقم الطبية.

وفي بروكسل تشير مصادر إلى أن الدول الأعضاء حرة على صعيد تطوعي، بتحويل جرعاتها إلى دول أخرى بموازاة آلية كوفاكس الدولية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي. وقد وفرت هذه الآلية أولى اللقاحات المجانية إلى غانا الأربعاء.

إلا أن دبلوماسيا قال إن "قطع وعود كبيرة لدول أخرى في حين أننا لا ننجح في تسريع تلقيح مواطنينا، أمر غير مطروح".

وغرّد مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون أن "إغلاق الحدود من قبل بعض الدول الأعضاء يضر بالسوق الموحدة بأكملها" داعيا إلى رفع القيود في أقرب وقت ممكن.