يهدف مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي إلى تمكين المغرب من استثمار الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر للمؤهلات البشرية والبيئية للمملكة، على أن يتم إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام ترخيص مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير.
ويتطلب الأمر أيضا تحديد الأقاليم المعنية بزراعة وإنتاج القنب الهندي، والتي يمكن لسكانها الحصول على ترخيص بعد استيفاء طالب الرخصة للشروط المطلوبة، مع الإشارة أيضا إلى أن مجالات التسويق و التصدير و الاستعمال تتحدد حصرا في المجالات الطبية و الصيدلية و الصناعية.