"كوفيد-19".. إبراز تدابير الدعم التي أطلقها المغرب في المؤتمر الوزاري لمنطقة "مينا"-منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

تم اليوم الخميس، إبراز تدابير الدعم التي أطلقها المغرب لفائدة الساكنة الهشة، لاسيما الشباب، في سياق جائحة "كوفيد-19"، وذلك خلال المؤتمر الوزاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المنعقد بشكل افتراضي.

وفي مداخلة خلال الجلسة الثانية لهذا المؤتمر الوزاري الذي يهدف إلى التفكير في بلورة خارطة طريق للانتعاش الاقتصادي لما بعد كوفيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أبرز وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، مختلف المبادرات التي تم اتخاذها، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف مساعدة السكان الذين أضعفهم وباء "كوفيد-19" في أفق التعافي بعد الجائحة.

واستعرض الوزير، خلال هذه الجلسة المنعقدة تحت شعار "سياسات متمحورة حول أشخاص لانتعاش أكثر مرونة وشمولية"، خمس نقاط أساسية للاستراتيجية المغربية، تبدأ بالتضامن من خلال إطلاق جلالة الملك خطة سنوية بقيمة 5 مليارات يورو لتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، مسجلا أن هذا المبلغ يمثل خمس نقاط من الناتج المحلي الإجمالي سنويا مخصصة للتضامن.

وبخصوص بطالة الشباب خلال الأزمة، قال الوزير إن المقاولات التي توظف شبابا دون سن 25 في أول ولوج لهم لسوق الشغل ستستفيد من الإعفاء الضريبي الكامل على مدى ثلاث سنوات، مبرزا أن هذه مبادرة غير مسبوقة في المملكة.

وتطرق الوزير، أيضا، لبرنامج "انطلاقة" لدعم المقاولات، والذي يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للتمويل البنكي لأصحاب المشاريع والمقاولات الصغرى والصغيرة جدا، مؤكدا أن هذا البرنامج يتضمن تعبئة 750 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات.

وأشار الوزير إلى أن المغرب الذي يضع الشباب في صلب أولوياته، يقوم بتوسيع شبكة دور الحضانة للأطفال دون سن الثالثة من أجل السماح للمرأة بزيادة مشاركتها في سوق العمل، مؤكدا على أهمية المرونة والابتكار في تمويل هذه المشاريع في سياق يتسم بشح الموارد.

ويتمحور المؤتمر الوزاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنعقد حول موضوع "وضع خارطة طريق من أجل الانتعاش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، حول تدارس السياسات التي تحفز على تحقيق نمو شامل وبرامج التعافي ودعم متعدد الأطراف للسياسات الوطنية.

وجرى افتتاح المؤتمر من قبل الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنجيل جوريا، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اللذين تترأس بلادهما مع الاتحاد الأوروبي وتونس، مبادرة الحكامة والتنافسية من أجل التنمية.

وسبق المؤتمر، الذي سيتوج بإعلان وزاري حول سبل المضي قدما نحو الانتعاش الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يومي الثلاثاء والأربعاء قمة حكومات-مقاولات/منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء، والتي شارك فيها الاتحاد العام لمقاولات المغرب.