السويد تتطلّع لتشديد قانون الهجرة

قدّمت الحكومة السويدية الخميس مشروع قانون يهدف إلى تشديد قوانين الهجرة في البلاد بعد خمس سنوات من اتّباعها إجراءات مؤقتة جرى وضعها في أعقاب أزمة الهجرة عام 2015.

ويلحظ مشروع القانون بشكل خاص منح الحاصلين على حقّ اللجوء "تصاريح إقامة مؤقتة".

وقال وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون في مؤتمر صحافي "نحن ننتقل إلى تصاريح الإقامة المؤقتة كقاعدة أساسية".

وعملياً كانت تصاريح الإقامة المؤقتة هي القاعدة منذ أن أصدرت السويد قانوناً مؤقتاً في 2016 لمواجهة أزمة الهجرة التي حدثت في 2015 عندما استقبلت السويد أكثر من 160 ألف طالب لجوء، وهو أعلى معدّل بالنسبة إلى عدد السكان في الاتحاد الأوروبي.

وكان من المفترض أن تستمر هذه الإجراءات المؤقتة لثلاث سنوات فقط ولكن تم تمديدها عام 2019، ومن المقرّر أن تنتهي صلاحيتها هذا الصيف.

ومع ذلك حاولت الأحزاب السياسية وِسعها للتوصّل الى اتفاق على حلّ طويل الأمد.

وبموجب مسودّة القانون التي تمت صياغتها سيحصل اللاجئون على إقامات مؤقتة لمدة ثلاث سنوات، ومن يُرفض طلبه للحصول على إقامة لكن تثبت حاجته الى الحماية يتم منحه إقامة لمدة 13 شهراً.

ويمكن تمديد الإقامات من الفئتين في حال بقيت المخاطر ماثلة.

وبعد ثلاث سنوات سيكون بإمكان الأشخاص التقدّم للحصول على تصاريح إقامة دائمة بعد تلبية "شروط خاصة" بينها التحدّث باللغة السويدية والقدرة على إعالة الذات ومعرفة المجتمع السويدي، إضافة إلى حيازة سجلّ جنائي نظيف.