قرار البرلمان الأوروبي الجديد حول تدهور حقوق الإنسان بالجزائر الثالث في ظرف سنة

تلقى البرلمان الأوروبي قرارا جديدا حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالجزائر، وذلك في أفق المصادقة عليه في جلسة عامة.

وفي حال المصادقة عليه، سيكون القرار، الثالث، للبرلمان الأوروبي الذي يدين تدهور حقوق الإنسان في هذا البلد، ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ضد الجزائر للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وضمان احترام الحريات.

ويعبر مشروع القرار عن "الدهشة من الصمت النسبي للاتحاد الأوروبي بشأن موضوع الحراك وحركات التعبئة العديدة من أجل تجديد الحياة الديمقراطية في الجزائر".

ويؤكد على أن المشاركين في هذه الحركة مسالمين، ويحترمون سيادة بلدهم، ويتطلعون، بكل بساطة، إلى مشاركة أكبر في الحياة المدنية في بلادهم.

ويسجل نص القرار أنه "يجب أن يكون للجزائريين الحق في العيش والتقدم داخل بلادهم"، مضيفا أن "السياسة الكارثية للدولة الجزائرية تحاكم العديد منهم في المنفى".

ويدعو القرار الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون أكثر تطلبا في علاقاته مع الحكومة الجزائرية، مشيرا إلى أن تدهور الحريات في الجزائر لا يتوافق مع مطالب اتفاق الشراكة والتوصيات الواردة في التقرير عن وضع العلاقات.

وكان البرلمان الأوروبي صوت في نونبر 2019 وفي نونبر 2020 على قرارين حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر.

ومنذئذ، لم يلاحظ أي تحسن في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والحريات في هذا البلد.