إيمان الهلالي
في تقريره السنوي، الذي قدمه أمس، ركز المجلس الوطني لحقوق الانسان بالمغرب على الوضعية الخاصة بملف حقوق الانسان ارتباطا بجائحة كورونا، حيث أكد المجلس وعيه بأن التدابير الاحترازية، التي تتخذها السلطات الحكومية في إطار حالة الطوارئ الصحية، تتطلب بالطبع تقييد مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية منها أساسا حرية التنقل وحرية التجمع والحق في التظاهر والحق في ممارسة الشعائر الدينية في أماكن العبادة.