العثماني يستعرض أبرز النقاط المتعلقة بمشروع الحماية الاجتماعية

عقد مجلس النواب الاثنين 10 ماي، جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول السياسة العامة، وخصصت هذه الجلسة لموضوع "تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية".

وأوضح العثماني في معرض حديثه أمام النواب، أن هذا المشروع يهدف إلى تعميم التأمين الأساسي عن المرض ليشمل 22 مليون مواطن إضافي، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة 7 ملايين طفل وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لفائدة خمسة ملايين مغاربة وتعميم الاستفادة من التأمين عن فقدان الشغل.

وأضاف العثماني أنه وللوفاء بهذه الالتزامات وضمان التنزيل الأمثل لها، بدأت الحكومة بتشخيص وضعية المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية بمكونيها، التأمين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، وهو ما أظهر وجود جملة من النقائص على مستوى تعدد البرامج الاجتماعية وتداخلها وتنوع الفاعلين والمتدخلين فيها، وقصورا في آليات الاستهداف، فضلا عن تعدد آليات التمويل وإشكالية استدامته، مع ما يستتبع ذلك من محدودية نجاعة هذه البرامج وأثرها على المواطن. 
وهو ما دفع الحكومة إلى اعتماد مقاربة شاملة للإصلاح، من خلال تحديد أربعة مجالات كبرى لهذا الإصلاح هي إعداد سياسة مندمجة لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية؛ توسيع التغطية الصحية الأساسية؛ تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية وإرساء منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي. 
وأوضح المسؤول ذاته أن الحكومة أحدثت في مارس 2018، ولأول مرة، لجنة وزارية لحكامة وقيادة هذا الإصلاح، ولجنة تقنية بين وزارية للدعم، بالإضافة إلى أربع لجن موضوعاتية دائمة، كل واحدة منها مكلفة بورش من الأوراش الأربعة المذكورة أعلاه.

واعتبر رئيس الحكومة أن هذا الورش يشكل ثورة اجتماعية غير مسبوقة، ستؤدي بشكل تدريجي إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وضمان كرامتهم وتحصين الفئات الهشة في ظل ما يعرفه العالم من مخاطر صحية وتقلبات اجتماعية واقتصادية.

وسيعمل المشروع على تطوير نجاعة والتقاء السياسات الاجتماعية العمومية وتطوير حكامة الدعم الاجتماعي وتعزيزه، ووضع نظام لرصد الفئات الهشة واعتماد قاعدة معطيات موحدة خاصة بهذه الفئة لضمان استهدافها بشكل أكثر عدلا وفعالية.

وأشار العثماني إلى صعوبة الظرفية الاقتصادية التي أفرزتها الجائحة في ظل تراجع مداخيل المالية العمومية بـ 82 مليار درهم خلال سنة 2020، وأضاف أن هذا التراجع سيستمر سنة 2021 لكن بدرجة أقل، مؤكدا في الوقت ذاته أن تنزيل الأوراش الكبرى والإصلاحات الأساسية، سيستمر وكذا المشاريع الاستثمارية مثل ميناء الداخلة الأطلسي.