بنك المشاريع الصناعية: إمكانية تعويض الواردت بقيمة 35.5 مليار درهم

أعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أنه تمت المصادقة على ما مجموعه 523 مشروعا استثماريا صناعيا، حتى الآن، في إطار بنك المشاريع، وهو ما يمثل إمكانية تعويض الواردات بقيمة 35,5 مليار درهم.

وأوضح الوزير، خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لبنك المشريع الذي أطلقته الوزارة في شتنبر 2020، في إطار تفعيل مخطط الإنعاش الصناعي، أن الإقبال الكبير، الذي يشهده البنك، الذي من بين أهدافه الأساسيين، تعويض الواردات بقيمة 34 مليار درهم، يعكس مدى أهميته في منظومة تفعيل مخطط الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد-19.