القاضي المكلف بالتحقيق: لم يتم استبعاد أو تحديد أي فرضية تسببت في انفجار ميناء بيروت

أكد القاضي طارق البيطار المحقق العدلي في قضية انفجار ميناء بيروت ، أن هناك ثلاث فرضيات قد تكون أدت إلى وقوع الإنفجار في الميناء .

وأشار القاضي البيطار في تصريح صحفي ، نشرته وسائل إعلام محلية اليوم ، إلى أنه لم يتم استبعاد أي فرضية من هذه الفرضيات ولم يتم أيضا تحديدها لحد الآن ، مؤكدا أن ما نشر بهذا الخصوص ، بعتبر تحليلا ضمن التحليلات الصادرة عن بعض وسائل الإعلام التي نشرت المعلومات.

وأوضح القاضي البيطار، أمام الصحافيين، أنه استمع إلى إفادات أربعة شهود من عمال المرفأ ، كانوا في عملهم لحظة الانفجار وأصيبوا بجروح، معتبرا أن أهمية إفاداتهم ، تكمن في تقاطعها مع بعضها البعض ، لمعرفة إن شاهدوا طائرة فوق المرفأ عند حصول الانفجار أم لا .

وأكد القاضي اللبناني ، أنه سيصل إلى الحقيقة في نهاية التحقيق ، إذ سيحدد على ضوئها الاتهامات التي لن تصدر إلا قبيل نهاية العام الحالي ، مضيفا أنه سيستدعي أيضا بعض السياسيين والمسؤولين للاستماع إلى إفاداتهم .

وقد كلف القاضي البيطار لجنة ، بإعادة تركيب مسرح الجريمة، للقيام ببعض الاختبارات ، وحسم بعض النظريات ، على أساس نتائج التحقيقات التي تم التوصل إليها لحد الآن .

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ، قد نقلت عن البيطار في وقت سابق ، أن الفرضيات الثلاث تشمل ،إمكانية حصول خطإ في عملية تلحيم باب العنبر (رقم 12 ) مما أدى إلى اندلاع الحريق ثم الانفجار، وإما حصول عمل أمني أو إرهابي متعمد استهدف داخل الميناء تسبب في الكارثة، وإما صاروخ جوي استهدف الميناء .

وقد وقع الانفجار بداخل ميناء بيروت البحري في الرابع من غشت الماضي ، حيث كان مدمرا ، جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم الشديدة الانفجار ، والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة ست سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا عن مقتل نحو 200 شخص ، وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.

كما أن قوة هذا الانفجار تسببت في أضرار كبيرة لحقت بمباني ومنشآت كثيرة على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة