الصندوق الأممي للسكان: المغرب خطا خطوات جبارة في عدة ميادين تنموية

استعرض عبد الإله يعقوب، الممثل المساعد ومنسق برامج الصندوق الأممي للسكان بالمغرب آفاق التعاون بين المغرب والصندوق الأممي، مؤكدا أن المغرب خطا خطوات جبارة في عدة ميادين تنموية.

وأوضح السيد يعقوب، الذي حل اليوم الخميس ضيفا على الفقرة الصباحية لإذاعة الأخبار المغربية (ريم راديو) بمناسبة تخليد الوكالة الأممية لذكرى مرور 45 سنة على افتتاح مكتبها بالمغرب، أن الصندوق يشتغل بنشاط ضمن مجالات تخصصه، المتعلقة بدعم إنتاج المعطيات والدراسات والأبحاث التي من شأنها تعزيز صياغة السياسات الحكومية، والنهوض بالصحة الانجابية والجنسية للأم والطفل والشباب، والمساواة ومحاربة العنف ضد المرأة، إلى جانب دعم وتنمية قدرات الشباب.

وأشار الممثل المساعد ومنسق برامج الصندوق الأممي لسكان بالمغرب إلى أن الاحتفاء بهذه الذكرى، يوم الجمعة المقبل، سيشكل فرصة للوقوف عند أهم منجزات المغرب في مجال السكان والتنمية منذ سنة 1975، مسلطا الضوء على منجزات المغرب في عدة مجالات، لاسيما انخفاض وفيات الأمهات، التي انتقلت من 332 وفاة في كل 100 ألف ولادة حية بداية التسعينات إلى 72.6 وفاة في الوقت الراهن.

وأضاف، في هذا الصدد، أن نسبة الفقر عرفت تراجعا كبيرا، سواء بالنسبة للفقر النقدي أو الفقر المتعدد الأبعاد، حيث عرف الأول تراجعا من 15 بالمائة سنة 2001 إلى 2.9 حاليا، في حين تقلص الثاني من 58 بالمائة مطلع تسعينات القرن الماضي إلى 8 بالمائة سنة 2014.

وشدد السيد يعقوب على أن هذه المؤشرات إيجابية، غير أن هناك المزيد من التحديات والإشكاليات التي يتعين التغلب عليها، خاصة الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي والفوارق بين الجنسين، مستشهدا بوضعية بنسبة السكان الناشطين التي تفوق 70 في المائة عند الرجال ولا تتعدى 21 عند النساء.

وعن طريقة اشتغال الوكالة الأممية بالمغرب، أوضح أن الصندوق يعمل حسب دورات تعاون، تمتد كل دورة منها لخمس سنوات، ويتم تحديد محتوى الدورة بطريقة تشاركية مع المؤسسات الحكومية أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص أو باقي الشركاء.

وأبرز أن الصندوق يأخذ بعين الاعتبار جميع التطورات التي يعرفها المغرب وكذا الأولويات التي تسطرها الحكومة، مذكرا بأن الصندوق يعمل إلى جانب القطاعات الوزارية والمجتمع المدني وباقي الشركاء بطريقة مندمجة، لأن الاشكالات المطروحة حاليا لا يمكن التصدي لها وفق مقاربات أحادية الجانب.

وبعد أن أشار إلى أن الصندوق بصدد إطلاق ورش للتخطيط للتعاون المستقبلي حول ديناميات وحقوق السكان يروم خدمة الطموح الذي يرسمه المغرب، سلط السيد يعقوب الضوء على النموذج التنموي الجديد للمغرب، الذي يضع على رأس الأولويات الرأسمال البشري، مؤكدا أن الصندوق مستعد لتقديم الدعم التقني والمالي للنتائج والخلاصات التي خرجت بها وثيقة النموذج التنموي التقني.

وعلى صعيد آخر، أبرز الممثل المساعد ومنسق برامج الصندوق الأممي للسكان أن الإحصاءت الديموغرافية تبرز أن المغرب خطى خطوات سريعة بخصوص الانتقال الديموغرافي، "وهو حاليا في آخر مرحلة من مراحل الانتقال الديموغرافي، حيث إن معدل الولادة انخفض من (6 أو 7 أطفال لكل امرأة بداية الثمانينات إلى 2.1 حاليا)، ثم إن الفوارق بين الوسط القروي والحضري تقلصت بشكل كبير، إلى جانب ارتفاع معدل أمل الحياة بشكل كبير، مما يدل على أن هناك تطورا في المجال الصحي والوضعية الاجتماعية للسكان".

كما اعتبر أن نسبة الشباب المرتفعة حاليا بالمغرب تفتح أمامه ما يسمى ب"النافذة الديموغرافية"، مشددا على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للاستفادة من هذه "النافذة" لأنها تشكل قوة إنتاجية لحصول عائد ديموغرافي كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الدول في آسيا..

وخلص السيد يعقوب، في ختام هذا اللقاء، إلى القول إن تخليد ذكرى مرور 45 سنة على افتتاح مكتب الصندوق الأممي للسكان بالمغرب سيكتسي طابعا احتفاليا بالأساس، حيث سيتم خلاله عرض شهادات حول أهم المنجزات التي تمت في إطار الشراكات، وكذا عرض شريط فيديو يتضمن شهادات لشخصيات طبعت المشهد العمومي.