المغرب يؤكد حرصه على نجاح المفاوضات بشأن إعانات مصايد الأسماك في الموعد المحدد

أكد المغرب، اليوم الخميس بجنيف، التزامه بنجاح المفاوضات الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية حول الإعانات الممنوحة لمصايد الأسماك في الموعد المحدد.

وأعرب وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، في بيان ألقي باسمه خلال الاجتماع الوزاري لـ "لجنة المفاوضات التجارية بشأن دعم مصايد الأسماك"، عن "التزام المغرب وتمسكه بالعمل مع باقي الأعضاء الآخرين في المنظمة من أجل استكمال هذه المفاوضات في الموعد المحدد".

وأشار السيد العلمي في هذا البيان الذي ألقاه عبر تقنية التناظر المرئي، السيد عبد الواحد رحال، المدير العام للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إلى أهمية عقد "هذا الاجتماع الوزاري الذي تمحور حول التخصصات المعنية بإعانات الصيد البحري، في أفق تتويج هذه المفاوضات بإبرام اتفاق خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر".

وقال "نحن متفائلون بهذا الخصوص، لأننا نعتبر بأن ذلك ليس قابلا للتحقيق فحسب، بل إنه من واجبنا ومسؤوليتنا التوصل إلى اتفاق من أجل الحفاظ على موروثنا المشترك من الموارد البحرية الحية للأجيال القادمة".

وأشار في هذا السياق، إلى أن نص رئيس "مجموعة المفاوضات بشأن القواعد" يشمل جميع العناصر الأساسية التي تتيح بلوغ اتفاق، طبعا مع بعض التحسينات، مسجلا أن المغرب يظل لهذه الغاية "مستعدا للبرهنة على المرونة في البحث عن توافق". ودعا الأعضاء الآخرين إلى العمل بالمثل بهدف التوصل على إطار متناغم، ومتوازن على وجه الخصوص، أخذا بعين الاعتبار حقائق مجموع الأعضاء.

وفي سياق آخر، أوضح أن المغرب يعتبر بأن استبعاد الصيد التقليدي بالنسبة للبلدان النامية والبلدان الأقل تقدما سيكون أقل ما يمكن تصوره، أو بالأحرى مكسبا لا يحتاج التفاوض بشأنه أو مساءلته، اعتبارا للدور متعدد الأبعاد لهذه الفئة من المصايد وحصتها الضئيلة في دعم الصيد البحري.

وأوضح الوزير أنه "مع ذلك، وتماشيا مع مقاربة تتوخى البحث عن نتيجة متوازنة، يرى المغرب أنه من الممكن تصور أوجه مرونة أخرى، من خلال الاستعانة بقدراتنا الإبداعية". وذكر في هذا الصدد بأن الهدف من هذه المفاوضات هو تحديد الإعانات التي تؤثر بشكل كبير على الاستدامة، وأنه تبين، على أساس الدراسات العلمية والاقتصادية، أنها تتركز إلى حد ما في الصيد الصناعي وواسع النطاق.

ومن المنطقي -يضيف الوزير- أن استهداف إعانات هذه الفئة من الصيد عبر قواعد قوية وتقييدية، من شأنه أن يحقق إلى حد كبير هدف هذه المفاوضات.

وفي هذا الصدد، يجدد المغرب التأكيد على موقفه بشأن ملاءمة أوجه المرونة من خلال وضع أنظمة ملائمة لتدبير المصايد، بما من شأنه ضمان استدامة الموارد.

وأكد أن "المغرب يولي أهمية كبيرة لهذه المفاوضات ولإبرام اتفاق بهذا الشأن، وليس فقط بسبب أهمية قطاع الصيد البحري في اقتصاده، ولكن بشكل خاص بسبب تمسكه بالنظام التجاري متعدد الأطراف واستدامته".

وأضاف أن منظمة التجارة العالمية ينبغي أن تحافظ على قدرتها على إصدار القواعد.