أبرز التدابير التي يتضمنها البرنامج الحكومي لدعم علامة "صنع في المغرب"

في ما يلي أبرز التدابير التي تقترحها الحكومة في برنامجها 2021-2026 من أجل تحسين تنافسية علامة "صنع في المغرب":

- تبني حمائية تنظيمية واستراتيجية من خلال تعزيز "وطنية اقتصادية" تهدف إلى حماية الإمكانيات الإنتاجية للمملكة؛

- تشجيع مبادرات الاستثمار وتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية ودعم تنافسية المقاولات الوطنية؛

- تقوية قدرة تأقلم المقاولات الوطنية عبر منح حوافز على الابتكار والبحث والتطوير والتصدير؛

- تعويض الواردات بالمنتوجات المحلية لما قيمته 34 مليار درهم سنويا، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 100,000 منصب شغل؛

- مراجعة اتفاقيات التبادل الحر غير المتوازنة التي قد تفرط في استغلال الدعم العمومي أو قد تمارس تخفيضات لقيمة العملة من أجل الزيادة في قدرتها التنافسية؛

- الدفاع عن القطاعات المستهدفة بالمنافسة الدولية حين تكون غير عادلة، مع مراعاة التزامات المغرب الثنائية والإقليمية والدولية؛

- تفضيل المنتوج الوطني فيما يتصل بالمشتريات العمومية، وتشجيع ولوج المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الطلبات العمومية.