الحكومة اللبنانية تقرر تأجيل جلسة بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم الأربعاء 13 أكتوبر تأجيل جلسة لمجلس الوزراء كانت مخصصة للبحث في مسار التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي يقوده القاضي طارق بيطار،بسبب اعتراض قوى سياسية على أدائه والمطالبة بعزله.

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان، إنه "بعد التشاور بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم".

وكان مقررا أن تعقد الحكومة اليوم جلسة للبحث في مسار التحقيق، غداة توتر شهده مجلس الوزراء أمس الثلاثاء. غير أن رئيس مجلس الوزراء ،قرر تأجيل الاجتماع إلى موعد يحدد لاحقا.

وتواجه جهود المحقق العدلي القاضي طارق بيطار ، لاستجواب كبار المسؤولين عقبات سياسية بعد مرور أكثر من عام على انفجار مرفأ بيروت.

وظهر الخلاف داخل الحكومة بعد إصدار القاضي بيطار أمس الثلاثاء مذكرة توقيف غيابية في حق وزير المالية السابق علي حسن خليل لتخلفه عن حضور الجلسة لاستجوابه، قبل أن يتم الإعلان، في اليوم ذاته ، عن تجميد التحقيق في القضية للمرة الثالثة، إثر دعوى قضائية تطالب بعزل بيطار.

وتتهم قوى سياسية رئيسية وتجمع رؤساء الحكومات السابقين ، القاضي بيطار بـ" تسييس" التحقيق.

وأدى انفجار مرفأ بيروت في 4 غشت 2020 ، والذي عزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية ، إلى مقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح ، إلى جانب الخسائر المادية الجسيمة التي خلفها.