إعلان مشترك بين المغرب وسويسرا

عبر المغرب وسويسرا اليوم الجمعة 03 دجنبر، عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية وتقوية تعاونهما في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في إعلان مشترك صدر في ختام زيارة قام بها لبيرن، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن البلدين "يقران بأهمية حوار شامل ومنتظم لتقوية التفاهم المتبادل"، ويذكران، أيضا، بالتزاماتهما التي تعهدا بها في إطار اتفاق باريس للمناخ، والتي تم التأكيد عليها مجددا في الدورة الـ 22 لمؤتمر الأطراف (كوب-22) في المغرب".

ومن خلال العمل على تطوير المبادلات حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، بهدف المساهمة في تعزيز السلم والأمن والازدهار، يؤكد المغرب وسويسرا إقرارهما بالطابع العابر للحدود لقضايا الهجرة وأهمية مقاربتها بروح من الشراكة على المستويات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف. كما يذكران بالاتفاقيات الثنائية العديدة وإعلانات النوايا حول التعاون القطاعي.

وجدد الإعلان التأكيد، من جهة أخرى، على أن البلدين مرتبطان بالمبادئ والمقاصد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وملتزمان بسيادة القانون الدولي.

وأضاف أن المملكة المغربية والكونفدرالية السويسرية يرغبان في إجراء مشاورات سياسية منتظمة، على أساس سنوي من حيث المبدأ، بالتناوب بين الرباط وبيرن، من خلال تتبع الأهداف المتعلقة بتعزيز وتعميق الحوار السياسي رفيع المستوى، بغية النهوض بتعاون ملموس حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، والتشاور حول القضايا الإستراتيجية ذات الأهمية الكبرى بالنسبة للبلدين، حول القضايا العالمية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون القطاعي، وإنجاز حصيلة دورية للتقدم المحرز.

ويتعلق الأمر، يضيف الإعلان المشترك، بالعمل على تسريع وتيرة زيارات العمل على مستوى كبار المسؤولين وعلى جميع الأصعدة من أجل تعزيز الحوار والتشاور بين الحكومتين والفاعلين الاقتصاديين، والمساهمة في تعزيز السلم والأمن والاستقرار الدولي، والتبادل بشأن حقوق الإنسان، لاسيما التقدم الذي أحرزه الموقعون في مجال الحماية والنهوض بهذه الحقوق.

كما يرغب المغرب وسويسرا في تعزيز الحوار السياسي بين البلدين، من خلال عقد لقاءات دورية بين وزيري الشؤون الخارجية والاتصالات بين المديرين المركزيين للوزارتين المعنيتين.

وعلى صعيد الاقتصاد والتجارة، يرحب البلدان باتفاق التجارة الحرة المبرم بين المملكة المغربية والدول الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وكذا اتفاق حماية الاستثمارات واتفاق تجنب الازدواج الضريبي بين سويسرا والمغرب الذي يوفر قاعدة مواتية للعلاقات الاقتصادية الثنائية.

ويذكر البلدان بأن اتفاق التجارة الحرة الموقع بينهما يعد أداة مهمة في علاقتهما الثنائية، وبأن اللجنة المشتركة لاتفاق التجارة الحرة بين الرابطة والمغرب هي الهيئة المختصة بمناقشة أي موضوع ذي صلة.

وإدراكا منهما بأهمية التحسين المتواصل لظروف تعزيز النمو وتنويع المبادلات والاستثمار، بالاعتماد على اهتمام المقاولات المعنية، يعرب البلدان عن استعدادهما للقيام بمبادلات ولقاءات اقتصادية، وتيسير تطوير الروابط بين القطاعين الخاصين بكلا البلدين، وذلك على سبيل المثال، من خلال عقد منتديات حول الاستثمار.

كما يرغبان في استكشاف إمكانيات التعاون بغرض تطوير مبادرات مشتركة بين المغرب وسويسرا تجاه إفريقيا، لاسيما من خلال وكالات التعاون التابعة للبلدين.

وتعتزم المملكة المغربية والكونفدرالة السويسرية، أيضا، استنادا على الهيئات الاقتصادية المعنية، تعزيز تعاون الفاعلين في مجالات من قبيل قطاعات الأدوية والمعدات الطبية والصناعات الكيميائية والتكنولوجيات المتطورة، والبنيات التحتية للطاقات المتجددة، في إطار التعاون من أجل التنمية الاقتصادية والتمويل المستدام.

ويرغب البلدان، كذلك، في مواصلة وتعميق تعاونهما في مجال السياحة المستدامة، بما في ذلك تنظيم المعارض السياحية والندوات، وكذا في مجال تكوين المتخصصين في قطاع الفنادق والسياحة.

كما يتطلعان إلى مواصلة تعاونهما في إطار المؤسسات التجارية والاقتصادية والمالية الدولية من أجل خدمة أفضل لأهداف التنمية المستدامة، وضمان اندماج البلدين في نظام العلاقات الاقتصادية الدولية.

وفي ما يتعلق بالهجرة، يرحب المغرب وسويسرا في الإعلان المشترك، بتعزيز التعاون الثنائي في مجال الهجرة، لاسيما من خلال عقد مشاورات ثنائية بشأن الهجرة.

كما يعبران عن رغبتهما في تعميق هذا التعاون الثنائي، بشكل أكبر، في مجال تدبير الهجرات وحماية المهاجرين، من خلال إقامة حوار منتظم بشأن الهجرة، ولاسيما من خلال إحداث مجموعة مختلطة دائمة تختص بشؤون الهجرة وإبرام اتفاق تعاون بشأن الهجرة.

ويرغب الجانبان، بالأساس، في التبادل من أجل استكشاف الفرص المشتركة لتعزيز تعاونهما في مجالات حماية وإدماج المهاجرين، وحكامة الهجرة، وسبل النهوض بآليات تحفيز الهجرة النظامية والدائرية، وتعزيز القدرات التقنية والتشغيلية، خاصة في مجالات تزوير الوثائق والهوية (نظام التعرف الآلي على البصمات)، وعودة المواطنين المقيمين بشكل غير قانوني الذين تم تحديد هوياتهم رسميا، بما في ذلك العودة الطوعية وتحديد الهوية وحماية ضحايا الاتجار بالبشر.

وفي ما يتصل بـ "العدل والشرطة"، يعبر البلدان عن ارتياحهما للتعاون الأمني الجيد ويرغبان في تعميقه. ويوليان أهمية لمعاهدتهما الثنائية الموقعة منذ مدة بشأن ترحيل الأشخاص المحكوم عليهم، ويؤكدان على جودة التعاون بين أجهزة الشرطة، الذي تكثف بفضل اعتماد ملحق للشرطة السويسرية. بالموازاة مع إبرام اتفاق بشأن الهجرة، يرغب البلدان في تعزيز التعاون الجيد بين الشرطة وتكثيف علاقاتهما في مجال التعاون القضائي، مع التذكير بأن مساطر التعاون القضائي في الميدان الجنائي وتسليم المجرمين تؤطرها القوانين الوطنية ذات الصلة.

وفي ما يخص "التأمينات الاجتماعية"، وفي إطار المناقشات الخاصة بإبرام اتفاق في مجال الهجرة، فإن البلدين على استعداد للتطرق إلى مسائل تتعلق بإبرام اتفاق تعاون في مجال الضمان الاجتماعي.