العملات الرقمية.. إقبال من المغاربة رغم التحذيرات

بالرغم من الإقبال المتزايد على التداول بالعملات الرقمية أو امتلاكها حول العالم، يظل موقف المؤسسات الدولية والحكومية مطبوعا بكثير من الحذر إذا لم يكن تجريما ومنعا كليا من التعامل بهذه العملات المشفرة مثل الصين.

تشير معطيات حديثة لـCoinGecko أن حجم سوق العملات الرقمية بلغ 3 ترليونات دولار حول العالم بنهاية سنة 2021، في الوقت الذي كان المتفائلون يتوقعون أن يبلغ 4,4 ترليون دولار في أفق 2030، بعد أن كان حجم السوق يقدر بأقل من 1,5 ترليون دولار سنة 2020، ظلت الأخبار المرتبطة بتطور العملات الرقمية الأكثر تداولا والسوق عموما، تحمل الكثير من المفاجآت عن المستويات القياسية التي تبلغها.

وبالفعل، تمكنت هذه السوق من جذب اهتمام العديد من المشاهير والفاعلين في عالم المال والأعمال، لعل أبرزهم إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة تيسلا للسيارات الكهربائية، الذي أصبح بسرعة أيقونة وفاعلا مؤثرا داخل هذه السوق بالنظر لحجم استثماراته، ومن جهة أخرى ساهمت العملات المشفرة طبقة جديدة من الأغنياء الذين كونوا ثروتهم في فترة قصيرة نسبيا ليزاحموا الميليارديرات الكلاسيكيين على قوائم الأغنى حول العالم.

وفي المغرب حيث يقبل أزيد من 900 ألف مغربي على التعامل بالعملات الرقمية، يعود آخر موقف رسمي إلى سنة 2017 عندما أصدر بنك المغرب بيانا مشتركا مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل ووزارة الاقتصاد والمالية، يحذر فيه من مخاطر التعامل بهذه العملات على الأفراد بسبب غياب الرقابة عليها من قبل الهيئات الناظمة، إلى جانب المخاوف من استعمالها لأغراض غير مشروعة مثل الاتجار في المخدرات وتمويل الإرهاب.

وأعادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي النقاش حول الوضعية القانونية للعملات الرقمية في المغرب الإثنين الماضي عندما كشفت في جلسة لمجلس النواب أن الحكومة أطلقت عملية لتقييم جدوى خلق إطار قانوني للتعامل بالعملات المشفرة وقالت إنها "تعمل مع البنك المركزي وشركاء دوليين، لتدارس الجدوى من التقنين".

ويعد المغرب صاحب المركز 24 عالميا والثاني عربيا بين الدول الأكثر تداولا بالعملات الرقمية، ولم يفت والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن يخوض في النقاش، حيث حذر في معرض كلمة ألقاها في افتتاح دورة تكوينية لفائدة القضاة حول مكافحة جريمة غسل الأموال أواخر نونبر 2021، من خطورة استخدام العملات المشفرة بكيفية إجرامية، مشيرا إلى أن التطور التكنولوجي يتيح باستمرار حركية أسرع للأموال، لكنه في المقابل يفتح المجال أمام الشبكات الإجرامية لاستخدام هذه الأنظمة لأغراض غير قانونية مثل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان بنك المغرب قد كشف شهر فبراير 2021 عن تشكيل لجنة خاصة يعهد إليها دراسة حيثيات وآفاق اعتماد العملات الرقمية داخل النسيج الاقتصادي الوطني ومدى تأثيره عليه والانعكاسات المترتبة عن ذلك.

ويبقى التداول بالعملات الرقمية عملية بالغة الحساسية والخطورة في بعض الأحيان، إذ لا يمكن تحديد مصدرها أو وجهتها بعد التعامل معها، وهي غير خاضعة للرقابة سواء من قبل الخواص أو الهيئات الناظمة، كما تشهد الأسواق تقلبات عنيفة وسريعة غير متوقعة تؤدي في غالب الأحيان لخسائر طائلة.