الخط السككي مراكش-أكادير.. مشروع طموح يواجه تحديات التمويل

وأشار الملك محمد السادس في خطاب الذكرى 44 للمسيرة الخضراء، إلى أن هذا “الخط السككي الجديد سيُساهم في فك العزلة عن هذه المناطق، وفي النهوض بالتنمية، وتحريك الاقتصاد، لاسيما في مجال نقل الأشخاص والبضائع، ودعم التصدير والسياحة، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية”، كما شدد على ضرورة استفادة كل جهات المغرب من مشاريع البنيات التحتية على قدم المساواة، في إطار من الانسجام والتكامل.

ولقيت هذه الدعوة ترحيبا شعبيا كبيرا خصوصا من قبل ساكنة الجهة والجنوب عموما لأهمية الفرص الاقتصادية التي سيتيحها تمديد خطوط السكك فائقة السرعة، إلى جانب مناصب الشغل وتحريك دينامية الاقتصاد بشكل عام في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ورأت كبريات المقاولات العالمية في هذه المشروع فرصة جدية للاستثمار، وفي هذا الإطار راسلت شركة zhong Neng Xuan Zong Industrial (ZN) الصينية منتصف شهر يونيو الماضي رئيس الحكومة آنذاك سعد الدين العثماني، للتعبير عن اهتمامها بهذا المشروع، مشيرة إلى قدرتها على تعبئة الخبرات الصينية، بما في ذلك مجموعة السكك الحديدية الصينية ومجموعة بناء سكك الحديد الصينية والأكاديمية الصينية لمؤسسة علوم السكك الحديدية.

وعلى مستوى المكتب الوطني للسكك الحديدية، فقد انطلقت الدراسات التقنية والإجراءات العملية لتفعيل هذا المشروع بالفعل، وهكذا خصصت الحكومة وعاء عقاريا في مدينة أكادير لإقامة محطة القطار فائق السرعة.

ووفق المرسوم رقم 2.20.319 الصادر في 21 أبريل 2020، قامت الحكومة بضم قطعة أرضية من ملك الدولة الخاص إلى ملكها العمومي، تقع بالحي المحمدي بأكادير، قصد بناء محطة القطار للخط الفائق السرعة بين مراكش وأكادير، بعمالة أكادير إدوتنان. 

ووفق المرسوم،  تقدر المساحة الإجمالية للقطعة الأرضية التي ستوضع رهن إشارة المكتب الوطني للسكك الحديدية 16 هكتارا و38 آرا و26 سنتيارا، الواقعة بالحي المحمدي بأكادير والمرسومة حدودها بلون أحمر.

وخلال جلسة لمجلس النواب عقدت الإثنين 17 يناير الجاري، قال وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، إن المكتب الوطني للسكك الحديدية يخطط لتشييد ألف و300 كيلومتر من خطوط السكك فائقة السرعة و3 آلاف و800 كيلومتر من الخطوط الكلاسيكية، وهو ما سيمكن من ربط 43 مدينة بالقطار عوض 23 مدينة حاليا.
وأوضح المسؤول الحكومي أن ONCF أنجز بالفعل الدراسات الأولية الخاصة بالبنية التحتية والهندسة المدنية وأشغال المسح الطبوغرافي، مؤكدا أن تحديد البرمجة الزمنية لهذا المشروع مرتبط بإيجاد حلول تمويلية مناسبة.

ويشكل توفير التمويل لهذا المشروع العملاق أبرز التحديات التي يواجهها المكتب الوطني للسكك الحديدية والحكومة، ومن المرتقب أن تصل التكلفة الإجمالية للخط فائق السرعة مراكش - أكادير لنحو 50 مليار درهم، وتراهن الحكومة على استراتيجية تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير هذه الاعتمادات.