بروكسيل.. اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي تؤكد على أهمية إعادة إطلاق الشراكة الثنائية

أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، الخميس ببروكسيل، على الأهمية الجوهرية لإعادة إطلاق الأوروبية-المغربية.

وفي إعلان مشترك صدر عقب أشغال اجتماعها الـ 11، أبرزت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي طموح الرباط وبروكسيل لمنح علاقتهما الإستراتيجية، متعددة الأبعاد والمميزة، دفعة جديدة.

وبعد الترحيب بهذا الزخم الجديد، ركزت اللجنة البرلمانية المشتركة على المجالات الهيكلة الأربعة التي تتمحور حولها الشراكة الأوروبية-المغربية، وهي القيم المشتركة، التقارب الاقتصادي، المعارف المشتركة والحوار السياسي والأمني، إلى جانب المشاريع المندرجة ضمن المحاور الأفقية المتعلقة بمجالات البيئة، الحركية والهجرة.

وذكر الجانب الأوروبي، بهذه المناسبة، بأن المغرب يعد شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي في الجوار الجنوبي، وجدد دعمه "للشراكة الأوروبية-المغربية للازدهار المشترك".

وجدد أعضاء اللجنة تأكيدهم على الاهتمام الخاص الذي يخصص لدور الشباب ومساهمتهم الحاسمة في تقدم المجتمعات، مشيرين إلى أن العام 2022، وهو العام الأوروبي للشباب، يمنح فرصة لنسج روابط بين الشباب من ضفتي الحوض المتوسطي.

وبعد التأكيد على دور الشباب كمحرك للتغيير في مجتمع ديمقراطي، رحبت اللجنة البرلمانية المشتركة بالتوقيع، في مارس 2022، على اتفاقية برنامج "لينك آب أفريكا"، وهو أول تعاون ثلاثي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وإفريقيا، لتيسير ولوج الشباب إلى التكوين والتوظيف في إفريقيا، حتى يتمكنوا من العمل في بلدانهم.

وفيما يتعلق بالتقارب الاقتصادي، دعم البرلمانيون المغاربة والأوروبيون برامج التعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تروم إحداث المزيد من الآفاق السوسيو-اقتصادية، بما في ذلك تنمية الاقتصاد الاجتماعي، لاسيما بالنسبة للشباب والنساء.

من جهة أخرى، رحبت اللجنة البرلمانية المشتركة، بقوة، بجهود تعزيز الثقافات والتقارب بين شعوب أوروبا والشعب المغربي، وهي أولويات مهمة في هذا المجال نفسه.

كما أشادت اللجنة البرلمانية المشتركة بجهود المغرب في محاربة الإرهاب، وشجعت جهود الأجهزة الأمنية المغربية والأوروبية في تنسيق وتبادل المعلومات من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل، الحوض المتوسطي وأوروبا.

وشددت على أهمية تطوير مقاربات مشتركة في مجال الأمن الخارجي، لاسيما في منطقة الساحل وغرب إفريقيا ومناطق أخرى، مرحبة بمشاركة المغرب في بعثات حفظ السلم المدنية والعسكرية التي تشرف عليها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة على أهمية المشاورات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتعزيز التعاون الأوروبي-الإفريقي من أجل التنمية والأمن والاستقرار في إفريقيا، بالنظر إلى دور الريادة الاقتصادية، السياسية والثقافية التي يضطلع بها المغرب على مستوى القارة.

وتميز هذا الاجتماع، الذي ترأسه بكيفية مشتركة كل من السيدين لحسن حداد، عن البرلمان المغربي، وأندريا كوزولينو، عن البرلمان الأوروبي، بمشاركة رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة.

وشمل جدول أعمال اللجنة، القضايا المتعلقة بسياسة الجوار الأوروبي، الأزمة في أوكرانيا، الوضع الجيو-سياسي بشمال إفريقيا، الشراكة الأوروبية-المغربية للازدهار المشترك، حقوق الإنسان، التعاون في مجال البيئة، مكافحة التغير المناخي والتعاون الأمني.

وتتيح اللجنة المشتركة، التي تضم مختلف الحساسيات السياسية الممثلة في غرفتي البرلمان المغربي، إمكانية التفاعل مع مجموعات البرلمان الأوروبي، من أجل عرض وجهة نظر المملكة في عدد من القضايا.