الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية للتعاون التجاري والاستثماري

وقعت الامارات وإسرائيل اليوم الثلاثاء بدبي على اتفاقية شراكة اقتصادية للتعاون في المجال التجاري والاستثماري وتحفيز التجارة البينية غير النفطية.

ويتعلق الأمر، وفق وكالة أنباء الامارات، ب"اتفاقية شاملة بهدف توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وتحفيز التجارة البينية غير النفطية ، لتصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار سنويا في غضون الأعوام الخمسة المقبلة".

وتوفر الاتفاقية التي وقعها وزير الاقتصاد الاماراتي، عبدالله بن طوق المري ،ونظيرته الإسرائيلية ،أورنا باربيفاي، عدة مزايا لاقتصاد الجانبين ،عبر إلغاء الرسوم الجمركية على 96 في المائة من البضائع التي تدر نحو 99 في المائة من عائدات التصدير، كما تعزز وصول المصدرين إلى الأسواق، وتجذب المزيد من الاستثمارات وتخلق فرصا جديدة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبيئة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.

كما تحفز الاتفاقية، التي تعد الثانية من نوعها التي تبرمها الإمارات بعد اتفاقية مماثلة جرى توقيعها مع الهند في فبراير الماضي ،نمو قطاعات الخدمات مثل الضيافة والخدمات المالية والتوزيع والتشييد، كما توفر منصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المشتركة.

وستسهم الاتفاقية ، بحسب المصدر ذاته، التدفقات التجارية بين الجانبين، لتصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار سنويا في غضون خمسة أعوام، كما ستضيف نحو 1.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الفترة نفسها، و تحقيق زيادة سنوية ملموسة في قيمة الصادرات غير النفطية للدولة.

وقال عبد الله بن طوق المري في تصريح بالمناسبة ،إن بلاده تواصل اتخاذ خطوات ثابتة للنهوض باقتصادها وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار وصناعات المستقبل، معتبرا أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين بلاده و إسرائيل "ستخلق نموذجا جديدا للتعاون البناء بين دول المنطقة".

من جهتها أكدت أورنا باربيفاي أن الامر يتعلق بأول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة يتم إبرامها مع دولة عربية، مشيرة الى انه " جرى إنجازها بنجاح في وقت قصير عقب إقامة العلاقات الدبلوماسية".

يذكر أن التجارة البينية غير النفطية بين الامارات وإسرائيل شهدت نموا متسارعا، بلغت نحو 2،5 مليار دولار منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام في شتنبر 2020 والى غاية نهاية مارس 2022.