نابولي.. إبرز النموذج المغربي في مجال تدبير الموارد المائية بمعرض "غرين ميد"

شكل معرض التحول البيئي "غرين ميد"، المنعقد ما بين 8 و10 يونيو الجاري في نابولي، مناسبة لتسليط الضوء على النموذج المغربي في مجال تدبير الموارد المائية.

وقال سفير المغرب في إيطاليا السيد يوسف بلا، مساء أمس الجمعة، خلال الجلسة الختامية للمعرض، إن "المملكة تبنت سياسة فعالة ورائدة لتدبير أمثل للموارد المائية، أطلقها الملك الراحل الحسن الثاني ويواصلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وأوضح الدبلوماسي المغربي أن هذه السياسة تركز على حكامة جيدة لترشيد تدبير الموارد المائية، وتنفيذ مخططات مندمجة، وإحداث مؤسسات قوية وملتزمة، فضلا عن تأهيل الموارد البشرية، مشيدا بالإنجازات الأكيدة التي حققتها المملكة في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بتعبئة المياه السطحية للري ومياه الشرب.

من جهته، أكد الكاتب العام لوكالة الحوض المائي سوس ماسة عبد الحميد أسليخ أن الدولة تولي اهتماما خاصا لقطاع الماء، الذي يوجد في صلب اهتمامات السياسات الاقتصادية لما له من دور رئيسي في الأمن المائي.

وسجل أن المغرب "لطالما انخرط في سياسة دينامية لتزويد البلاد ببنية تحتية مائية مهمة، وتحسين الولوج إلى مياه الشرب، وتلبية احتياجات الصناعة والسياحة وتطوير الري على نطاق واسع"، مشيرا إلى أن المملكة نجحت في بناء نموذج فعال لتدبير المياه خاص بها، ويتم استحضاره كنموذح على المستوى الدولي.

وأضاف أن إحداث وكالات الأحواض المائية منذ أكثر من 20 عاما يجسد سياسة إرادية للامركزية، تشرك كافة الفاعلين في مجال تدبير المياه على مستوى الحوض المائي.

من جهته، استعرض مدير متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب عبد النبي المندور تراث وتاريخ الماء في المغرب، لا سيما في مدن مراكش وفاس وتطوان.

وأوضح أن "الهدف الأساسي للمتحف يتمثل في إبراز العبقرية المغربية في تدبير المياه وخصائصها في جميع الحالات"، مشيرا إلى أن هذا المتحف الرائد في إفريقيا يكتسي أهمية تاريخية، علمية، ثقافية وتعليمية.

ووفقا للسيد المندور، فإن المتحف "فضاء للتاريخ يحتفي بالماضي، وبالتقاليد والخبرة، وأيضا فضاء للابتكارات التقنية والتكنولوجية التي تستشرف المستقبل بعزم وإصرار".

وتميزت الجلسة الختامية للمعرض بحضور شخصيات دبلوماسية وسياسية بارزة، أشادت بالنموذج المغربي في تدبير المياه.

وتوخى معرض "غرين ميد" المساهمة في النقاش حول التحول البيئي، ولاسيما تدبير الموارد المائية، مع إشراك المؤسسات الاستراتيجية والجمعيات المهنية والاتحادات وهيئات الحكامة والجامعات في الجهة.

واستقطب الجناح المغربي منذ انطلاق هذا الحدث، حضورا نوعيا للمهنيين والباحثين وشريحة واسعة من جمهور مهتم بقضايا الاستدامة.