بنسعيد: المغرب سيكون أكثر قدرة على رفع تحديات القرن الـ21 بمؤسسات متجذرة محليا

 أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب سيكون أكثر قدرة على رفع تحديات القرن الـ21 عبر مؤسسات قوية التجذر محليا، مما يضع الجهة في قلب مقاربته كرائدة في التنمية الاقتصادية والثقافية والبيئية.

وشدد السيد بنسعيد، في تدخل له في إطار النسخة الثانية لتظاهرة "محادثات المغرب الدبلوماسي" (MD Talks)، وهي سلسلة من ندوات التفكير الاستراتيجي الإفريقي والدولي التي تنظمها مؤسسة "المغرب الدبلوماسي"، أنه سيعين على المملكة إعادة التأكيد على تشبثها باندماج جهوي يتيح إدراج الجهة في فضاء - عالم مندمج بشكل متزايد.

وقال الوزير، خلال الجلسة العامة الرسمية المنظمة في إطار هذه الندوة التي عقدت بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف الميراوي، إنه في صلب هذه الشبكة المؤسساتية، ينبغي أن تتكيف أيضا السياسات الثقافية والمعنية بالشباب مع الخصوصيات الجهوية لكي تتماشى مع الوقائع في الميدان.

وأبرز السيد بنسعيد، في هذا الصدد، الجهود التي تبذلها وزارته لجعل الجهات والمجالات الترابية في قلب مقاربتها، بما من شأنه الاستجابة لمتطلبات واحتياجات الجهات، من جهة، وبلورة عرض سياسي يتكيف مع الواقع بالميدان ومتطلباته، من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى إطلاق سلسلة من التدابير الهادفة إلى إدماج الشباب في المجتمع، ولا سيما (العاطلون عن العمل وخارج منظومة التعليم أو التكوين المهني)، مع الأخذ بعين الاعتبار التفاوتات الجهوية والترابية.

وأكد على أن أخذ العناصر الثقافية بعين الاعتبار يلعب دورا مهما في إرادة الوزارة في النهوض بتنوع راوفد الهوية الوطنية، مع الأخذ بالاعتبار البعد التاريخي للواقع الجهوي المغربي، الذي يمثل العديد من الإمكانات لإنجاح الجهوية المتقدمة.

وذكر الوزير بأن تكريس الجهوية في الدستور شكل نقطة تحول في الحياة السياسية والتنظيم الترابي بالمغرب، مضيفا أن هذا التكريس جعل المغرب ينتقل من " جهوية فتية إلى جهوية حقيقية ذات جوهر ديمقراطي ومتوجهة نحو تنمية مندمجة للتراب ومستدامة سواء في الزمن أو في جوهرها وطبيعتها ".

يشار إلى أن هذه الندوة، المنظمة بتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور ستيفتونغ الألمانية بالمغرب، ستتواصل بعقد جلسة عامة مؤسساتية، وبتنظيم جلسة للخبراء ومداخلات شخصيات مختلفة الذين سيناقشون مواضيع تتعلق بالخصوص بدور المحاكم المالية في تعزيز مبادئ وقيم الحكامة الجيدة، بالإضافة إلى"الجهوية المتقدمة في مواجهة اللاتمركز واللاتركيز".