المصادقة على مشروع قانون العقوبات البديلة

صادق مجلس الحكومة الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة في صيغة جديدة.

المشروع الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف.

وإلى جانب مراعاة خصوصية المجتمع المغربي، يمـيز مشروع القانون، في صيغته الجديدة، بين ثلاثـة أنواع من العقوبات البديلـة تهم العمل لآجال المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابيـر رقابية أو علاجية أو تأهيليـة.

حول مميزات هـذه الصيغة الجديدة من مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة نتابع توضيحات الدكتور محمد الباكير، أستاذ القانون الجنائي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.