البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري

أعلن البنك الدولي ، الإثنين، خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي الجاري 2023-2024 إلى 2.8 في المئة، وذلك مقابل 3.5 في المئة في توقعات سابقة له في يناير الماضي.

وكان البنك الدولي قد خفض توقعاته في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية يناير 2024 لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5 في المئة خلال عام 2023-2024. مقابل 3.7 في المئة في توقعات سابق له في تقرير سابق صدر في أكتوبر الماضي.

وأرجع البنك الدولي ، بحسب تقرير له حول "أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أبريل 2024"، تراجع نمو الناتج المحلي لمصر للعام المالي الجاري إلى التبعات السلبية للتوترات في منطقة البحر الأحمر وشن جماعة الحوثيين اليمنية هجمات على سفن الشحن على إيرادات قناة السويس والسياحة اللتين تعدان مصدران أساسيين لموارد النقد الأجنبي.

وقدر البنك معدل النمو في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023 بنسبة 3.8 في المئة، وقال إن التقديرات تشير إلى تباطؤ النمو خلال العام المالي 2022-2023 بسبب القيود المفروضة على الواردات، وتراجع القوة الشرائية للأسر، وتباطؤ نشاط الشركات وأنشطة الأعمال .

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليوز من كل سنة وتنتهي في الثلاثين من يونيو من العام الموالي. وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 6.6 في المئة خلال العام المالي 2021 - 2022، و4.2 في المئة خلال العام 2022 - 2023.